ضمن الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لأمن وسلامة المواطن والمقيم على أرض المملكة وحرصاً منها على سلامة وحماية المجتمع والممتلكات العامة والخاصة من الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية. جاء تكليف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ( المشرفة على تنفيذ مهام اللجنة الوطنية لسلامة المرور) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعداد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية للحد من مخاطر حوادث السير. وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لخفض معدلات الحوادث المرورية ، إلا أن الواقع يؤكد تفاقم المشكلة واتساع رقعتها ، ومما لاشك فيه أن هناك علاقة طردية بين حجم الخسائر البشرية للحوادث المرورية والفاقد الاقتصادي الوطني، ويشمل ذلك خسارة العنصر البشري ، وتكاليف العلاج الطبي والإسعافي والتلفيات العامة والخاصة وكلفة المتابعة الإدارية وخسائر أرباب العمل ناهيك عن الخسارة المتمثلة في الألم الذي ينتاب ذوي المفقودين والمصابين وتشير الدراسات المرورية إلى أن الخسائر السنوية للحوادث المرورية في المملكة بحوالي 21 مليار ريال ، وهو ما يمثل نحو 4% من فاقد الناتج الوطني وهو فاقد يضاهي نظيره في الدول الصناعية. ولذا تهدف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تحقيق حركة مرورية آمنه ، وإلى تنمية الإحساس بالمشاركة المجتمعية في تحقيق السلامة المرورية للجميع ، وإلى تفعيل دور التوعية والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع ، كما تهدف إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة العاملين في مجال المرور وإلى فك الاختناقات المرورية ، والى تنظيم امثل لحركة السير وتحقيق مزيد من التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة لتعزيز السلامة المرورية وللحد من المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية. هذا وقد جندت المدينة كافة الإمكانات والخبرات الوطنية للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة - بمشيئة الله – لإعداد وتنفيذ خطة وطنية إستراتيجية طموحة لتحقيق السلامة المرورية على كافة طرق المملكة .